16/03/2010, 12h33
|
|
Junior Member
|
|
Date d'inscription: février 2010
Messages: 9
|
|
تطور نظام البرلمان بالمغرب
تطور نظام البرلمان بالمغرب
1956-1997 المجلس الإستشاري 1956-1959 - الولاية التشريعية الأولي 1963- نظام التنائية البرلمانية مجلس النواب – ماي1963 مجلس المستشارين – (غشت 1963)
- الولاية التشريعية الثانية– 1970 - نظام الغرفة الواحدة .
مجلس النواب
- الولاية التشريعية الثالثة – 1977 - نظام الغرفة الواحدة
مجلس النواب
- الولاية التشريعية الرابعة – 1984 - نظام الغرفة الواحدة
مجلس النواب
- الولاية التشريعية الخامسة - 1993 - نظام الغرفة الواحدة
مجلس النواب
- الولاية التشريعية السادسة – 1997 - نظام الثنائية البرلمانية
مجلس النواب (نونبر 1997)
مجلس المستشارين (دجنبر 1997 )
مجلس المستشارين
التكوين
- يتكون المجلس من 270 مستشارا ينتخبون عن طريق الإقتراع غير المباشر
النظام الإنتخابي
- 162 مستشارا (ثلاثة أخماس المجلس ) تنتخبهم في كل جهة هيئاة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية (المجالس الجهوية والمحلية، مجالس العمالات و الأقالي
-108 مستشار(خمسا المجلس)تنتخبهم فى كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئاة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
- مدة الولاية : تسع سنوات ، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات .
- الانتخاب الأول : 5 دجنبر 1997
- التجديد الأول للثلث : 15 شتنبر 2000
- التجديد الثاني للثلث : 06 أكتوبر 2003
- التجديد الثالث للثلث : 08 شتنبر 2006
نظام الدورات
1- الدورات العادية
دورتان في السنة :
- تبتدئ الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر
- وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل
إذا استمرت جلسات المجلس ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضي مرسوم .
2- الدورا ت الإستثنائية
يمكن جمع المجلس في دورة إستثنائية :
- إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
- وإما بمرسوم
تعقد دورة المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد.
تختتم الدورة بمرسوم عندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال.
علاقات المجلس بالسلطة التنفيذية
1- السلطة التشريعية
i- المبادرة التشريعية
للوزير الأول ولأعضاء المجلس على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. غير أن المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس ترفض إذا كان قبولها
يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلي إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
و فضلا عن ذلك، للحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير مخطط التنمية الذي يصوت عليه المجلس.
Ii- الحق في التعديل
لأعضاء المجلس و للحكومة حق التعديل غير أنه يبقي من حق الحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة
المختصة. كما ترفض التعديلات التي يتقدم بها أعضاء المجلس إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى
إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
Iii- المسطرة التشريعية
- إيداع و تداول النصوص
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان، و تحال المشاريع والإقتراحات لأجل النظر فيها عل لجان يستمر عملها حتى خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما علي نص واحد.
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو إقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما، إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن اللأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او إذا لم يقر المجلسان النص الذي إقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الإقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
2- مقتضيات خاصة
i- يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.
Ii- لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون
iii- مراسيم قوانين
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجنة المختصة.
و يعتبر الإتفاق المشار إليه في الفقرة الأولى مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من إقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
3- سلطة المراقبة
i- الاسئلة
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس المستشارين و أجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
Ii- لجان التحقيق و التقصي
يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس بغية جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة و إطلاع المجلس على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها. ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية.
تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي إقتضت تشكيلها.
مسؤولية الحكومة
يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ويتلو مناقشته تصويت في مجلس النواب .
1- مجلس النواب
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت بمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة الحكومة إلي استقالة جماعية.
يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة عل إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلي استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
2- مجلس المستشارين :
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه عل الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إدا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
حل البرلمان
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بقتضى الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
مقتضيات خاصة
1- السلطة التأسيسية
- اتخاد المبادرة قصد مراجعة الدستور
للملك وللبرلمان بمجلسيه حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
- الموافقة
لا تصح الموافقة على اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضوأو أكثر من أعضاء مجلسي البرلمان إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
تصير المراجعة نهائية بعد اقرارها بالإستفتاء.
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
2 – يعتبر رئيس مجلس المستشارين عضوا في مجلس الوصاية
3 – حالة الإستثناء
يمكن للملك أن يعلن حالة الإستثناء بظهير شريف إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية.
يستشار رئيسا مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ويوجه خطاب للأمة قبل إعلان حالة الاستثناء.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان
ترفع حالة الإستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
4- إعلان حالة الحصار
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
5- المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم .
- اتهام الوزراء أمام المحكمة العليا من من قبل مجلسي البرلمان :
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الدي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسين بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
- تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين.
6- مراقبة دستورية القوانين
للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
أجهزة مجلس المستشارين
المكتب
انتخاب مكتب المجلس
ينتخب مكتب مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل الثامن و الثلاثون( 38) من الدستور على أساس التمثيل النسبي لكل فريق
تركيبة المكتب
يتكون مكتب مجلس المستشارين على الشكل التالي :
* الرئيس
* خمسة خلفاء للرئيس
* ثلاثة محاسبين
* ثلاثة أمناء
اختصاصات المكتب
يحدد المكتب في جلساته الأولى بعد انتخابه اختصاصات كل عضو من أعضائه.
يتمتع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس، كما يسهر علي تنظيم المصالح الإدارية و المالية للمجلس.
يضع المكتب جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل السادس و الخمسين (56 ) من الدستور.
ينوب خلفاء الرئيس عن هذا الأخير في حالة تغيبه حسب ترتيبهم.
يتنافى الجمع بين العضوية في مكتب المجلس و العضوية في الحكومة أو رئاسة إحدى لجن المجلس.
الفرق النيابية
لأعضاء مجلس المستشارين أن يكونوا فرقا، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن اثني عشر (12) عضوا.
يمكن أن ينتسب إلى أي فريق المستشارون الذين لا ينتمون إلى أي فريق آخر.
لا يحق أن لأي عضو أن ينخرط في أكثر من فريق واحد، كما لا يمكن إجباره على الانتماء إلى فريق معين.
يبلغ كل فريق إلى رئيس المجلس فور انتخابه، وعند كل تجديد لثلث المجلس، لائحة تتضمن أسماء ممهورة بتوقيعاتهم وإسم الرئيس الناطق باسمهم، وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية مع أسماء المستشارين غير المنتمين للفرق.
يحاط رئيس مجلس المستشارين علما بكل تشكيل أو تغيير ( استقالة، انخراط، عزل ) يطرأ على كل فريق، وتنشر جميع التغييرات في الجريدة الرسمية.
يمنع على المستشارين تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع عليهم تأسيس جمعيات بصفة دائمة أو مؤقتة داخل المجلس.
اللجن الدائمة
يحدث المجلس أثناء جلسة عمومية ست(6) لجن دائمة:
لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية.
لجنة الخارجية والحدود و المناطق المحتلة والدفاع الوطني.
لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية.
لجنة المالية والتجهيزات و التخطيط والتنمية الجهوية.
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
لجنة الفلاحة والشؤون الإقتصادية.
· ينتخب المجلس رؤساء اللجن في مستهل الولاية التشريعية , ويجدد انتخابهم عند كل تجديد لثلث المجلس مع مراعاة الثمثيل النسبي لكل فريق . ولا يقل أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عن خمسة عشر عضوا (15) ولا يزيد عن خمسة وأربعين (45)
· يضم مكتب كل لجنة دائمة بالإضافة إلى رئيس اللجنة، (6) خلفاء له ثم أمينا ومساعدا له، ثم مقررا و مساعدا له، وذلك على أساس تمثيل جميع الفرق.
· تستدعى اللجان خلال الدورات من لدن رؤسائها ثُمانا وأربعين ساعة قبل الاجتماع، ويمكن تعجيل موعد الاجتماع بصفة استثنائية إذا تطلب جدول أعمال المجلس ذلك.
أما خارج الدورات فيتم استدعاء اللجان قبل ثمانية أيام من لدن :
- رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة.
- رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائها بعد استشارة مكتبها، ويجوز تقليص الأجل عند الآقتضاء إلى ثمان وأربعين (48) ساعة.
شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر
Share
|
Mode linéaire
